ترجمـــــات 

المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية

تعيش ليبيا أسوأ حالاتها منذ عام 2020، حين أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار الحرب الأهلية بين الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في الغرب وقوات الشرق بقيادة خليفة حفتر. ومنذ ذلك الحين، فشلت سلسلة من الجهود المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تحقيق انتخابات وطنية أو تشكيل حكومة وحدة، مما مكّن حفتر ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من البقاء في السلطة دون نية حقيقية للتنحي، وقد تعهد الاثنان بتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية جديدة، لكن لا يبدو أن أياً منهما يرغب فعلاً في التخلي عن امتيازات الوضع القائم، والتي تشمل استخدام أصول الدولة لتعزيز ثروة عائلاتهم وتوزيعها على حلفائهم.

بـ المجمل، أصبحت ليبيا دولة قائمة على النهب، وكان من المفترض أن تكون بلداً ثرياً، إذ إن الثروة النفطية، إذا ما أُديرت بشكل صحيح، يمكن أن توفر الرفاهية لشعبها وتسهم في تنمية المنطقة.

لكن بدلاً من ذلك، ينتج عن فشلين مترابطين في السياسات الاقتصادية خسائر جسيمة: توظيف الدولة لغالبية القوة العاملة، والدعم الحكومي للوقود الذي يشكّل أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أدى هذا الدعم إلى التهريب عبر الحدود، والذي بات يبدو تافهاً مقارنة بالمبالغ التي تُنهب من الدولة اليوم.

يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية PDF (اضغط هنا)